شركة Consulado.Abogado.Abogado y Gestiones Consulares هي شركة أسسها المحامي الإسباني راؤول ديل كانتو وشركة Gestores المتخصصة في الهجرة ومقرها في خيريز دي لا فرونتيرا في إسبانيا والقصر الكبير في المغرب.
وبصفتنا متخصصين في الرعايا الأجانب، فإننا نكرس جهودنا لمساعدة الأفراد والشركات على تجاوز تشابك قوانين الهجرة الإسبانية، لذا فإن هدفنا هو تقديم اهتمام شخصي وخدمة احترافية لتحقيق أهدافك سواء كان ذلك للحصول على تأشيرة دراسة، أو سياحة، أو إقامة، أو جنسية، خاصة للمغاربة الذين يرغبون في القدوم إلى إسبانيا.

إن قوانين وإجراءات إكسترانجيريا في إسبانيا ليست سهلة كما قد تبدو للوهلة الأولى، ولا تشمل القوانين فحسب، بل تشمل أيضاً التعليمات والاجتهادات القضائية. لا يستطيع سوى موظفي القنصلية أو أحد المتخصصين توجيه طالبي التأشيرة بشكل صحيح خلال العملية.

ولهذا السبب فإننا نولي اهتماماً شخصياً بعملائنا لضمان تحليل كل حالة بدقة وإعدادها بعناية. وبالمثل بالنسبة للشركات، نقدم إرشادات استراتيجية مصممة خصيصاً لتحقيق أهداف محددة، سواء كان البحث عن تأشيرات أو إنشاء فرع أو شركة تابعة في إسبانيا أو المغرب.
هدفنا الرئيسي هو تزويد عملائنا بتوجيهات الخبراء مع معرفة تفصيلية بقوانين الهجرة الإسبانية. على الرغم من أننا نعمل بشكل رئيسي في القنصليات الإسبانية في المغرب، إلا أننا نتعامل مع ملفات من جميع البلدان التي يوجد بها قنصلية لإسبانيا.
هدفنا الرئيسي هو تزويدك بالاهتمام الشخصي الذي تستحقه. سنقوم بإرشادك في كل خطوة في طريقك لتحقيق أهدافك المتعلقة بقانون الأجانب.
تتمثل الفائدة الكبيرة من الاستعانة بخدماتنا في أننا كمحامي إسباني وبفضل مكتبنا لإدارة الوثائق في القصر الكبير بالمغرب، يمكننا الاهتمام بالعملية برمتها ومساعدة العميل عند الحاجة.
تعتبر القصر الكبير قرية استراتيجية للغاية، ليس فقط بسبب تاريخها، ولكن أيضًا لأنها تقع في مركز ثلاث قنصليات إسبانية في المغرب: القنصلية الإسبانية في طنجة، والقنصلية الإسبانية في الرباط، والقنصلية الإسبانية في تطوان، ومستشارية العرائش التي تعتمد على هذه القنصلية الأخيرة.
يجده عملاء السيد راؤول ديل كانتو أكثر من مجرد خبير قانوني. يجده عملاء راؤول ديل كانتو أكثر من مجرد خبير قانوني. فبالإضافة إلى توجهه القانوني القوي، تبرز احترافيته واهتمامه ومراعاته لكل قضية وموكل.
إن خبرته الواسعة في مجال القانون الإسباني في جميع الاختصاصات القضائية وليس فقط في القانون الإداري تمنحه منظوراً فريداً لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم.